جریمه بتن کم مقاومت

جریمه بتن کم مقاومت
359 1400/2/20

جریمه بتن کم مقاومت

  1. از آنجا كه بحث جريمه بتن يك بحث مالي است، طبيعتاً در آئين­نامه بتن ايران، نشريه 101 (مشخصات فني عمومي راه)، نشريه 55 (مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني) و نشريه 108 (مشخصات فني آبياري و زهكشي) و ساير موارد مشابه كه مربوط به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بوده است در اين باره بحثي به ميان نيامده است. همچنين در مقررات ملي ساختماني ايران (مبحث نهم) نمي­توان مطلبي را در اين مورد مشاهده نمود.
  2. سازمان مديريت و برنامه ريزي بعنوان متولي صدور بخشنامه­هاي فني، حقوقي و مالي در ارتباط با پروژه­هاي عمراني كشور از سالها پيش قاعدتاً بايد در اين رابطه بخشنامه­اي را صادر مي­نمود اما به دلايلي منجمله برداشت غلط در ارتباط با جريمه بتن، هيچوقت چنين بخشنامه يا دستورالعملي را صادر نكرده است و شايد بزودي نيز نسبت به تهيه آن اقدامي ننمايد.
  3. همانگونه كه در آبا و انواع مشخصات فني عمومي و مبحث نهم مقررات ملي ايران آمده است، پس از تهيه نمونه­ هاي آزمايشي در حين اجراي پروژه و ساخت بتن، اين نمونه­ها در شرايط استانداردهاي آزمايشگاهي نگهداري مي­شوند و پس از تعيين مقاومت آنها، ميانگين مقاومت هر نوبت نمونه­گيري در سن مقرر (معمولاً 28 روزه) بدست مي­آيد. سپس با توجه به ضوابط مندرج در اين متون، بتن­ها را مي­توان به بتن­هاي منطبق بر رده يا غير منطبق بر رده مورد نظر تقسيم نمود. اگر بتن منطبق بر رده نباشد و قابل قبول محسوب نگردد در زمره بتن­هاي كم مقاومت به حساب مي­آيد و لازم است بررسي­هاي بيشتر صورت گيرد تا مشخص گردد آيا مي­توان آنها را از نظر مقاومتي پذيرش سازه­اي نمود يا خير؟

     به هر حال اگر بتن­هاي كم مقاومت از نظر سازه­اي پذيرفته شوند يا نشوند، انطباق آنها بر رده تائيد نشده است و پيمانكار طبق مشخصات فني عمل ننموده است و بايد بين اين بتن و بتني كه انطباق با رده مقاومتي مورد نظر داشته است تفاوتي را قائل شد. بديهي است اين تفاوت را از طريق ندادن بخشي از هزينه بتن يا اعمال جريمه مي­توان به منصّه ظهور رسانيد.

  1. مسلماً بتن­هايي كه از نظر سازه­اي پذيرفته نمي­شوند ممكن است نياز به تعمير يا تقويت داشته باشند و يا با ترفندهاي ديگري بتوان آنها را از نظر سازه­اي پس از اقدامات خاصي پذيرفت كه اينها نيز بايد مشمول جريمه سنگين تري واقع شوند هر چند پيمانكار موظف است كه خود راساً هزينه­هاي تعمير يا تقويت و غيره را تقبل نمايد.
  2. از سالها قبل برخي دستگاههاي اجرائي كشور مانند وزارت راه و ترابري و وزارت نيرو دريافتند كه سازمان مديريت و برنامه ريزي قصد انتشار دستورالعمل يا بخشنامه خاصي را ندارد. بنابراين عليرغم اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي اجازه نداده بود كه در شرايط خصوصي پيمان بحث خاصي در اين مورد بيان آيد اما به دليل ضرورت امر، اقدام به تهيه دستور العمل داخلي براي پروژه­هاي مربوط به حوزه وزارتخانه خود نمودند تا در اين مورد كار معطل نماند و سوء استفاده­اي صورت نگيرد. امروزه مي­توانيد ويرايش دوم يا سوم دستوالعمل جريمه بتن را در بخشنامه­هاي وزارت راه و ترابري مشاهده نمائيد كه به تصويب شوراي عالي فني وزارت راه و ترابري رسيده است ( بخشنامه يا دستورالعمل شماره6043/11 مورخ31/3/1383) كه يك نسخه آن براي جنابعالي ارسال مي­شود.

هم چنين در وزارت نيرو بخشنامه­اي كه به همت مهندسين مشاور مهاب قدس در سالهاي اوائل انقلاب اسلامي تهيه شده بود عمدتاً در شرايط خصوصي پروژه­هاي آبي كشور بكار گرفته مي­شد. چند سال قبل مهندسين مشاور مهاب قدس در اين دستوالعمل بازنگري نموده است كه به پيوست براي جنابعالي ارسال مي­گردد.

  1. به هر حال اين دستورالعمل­ها با توجه به سليقه­ها و برداشت­هاي شورايعالي فني وزارت راه و مسئولين مهندسين مشاور مهاب قدس و شايد با توجه به نوع پروژه­هاي آنها تدوين شده است كه بويژه در دستورالعمل­هاي وزارت راه مفاهيمي غلط و متناقص با نشريه شماره 101 به چشم مي­خورد كه باعث سردرگمي است و همچنين به اعتقاد آنها لازم است ضريب جريمه محاسبه شده به قيمت قالب و ميلگرد و تمامي آيتم­هاي قيمت حمل سنگدانه، سيمان و ميلگرد اعمال گردد.
  2. در هر سال چند بار بنده مواجه با سوالي شبيه به اين پرسش مي­شوم كه نشان دهنده وجود يك معضل در صحنه مسائل مالي پروژه­هاي مختلف در زمينه بتن مي­باشد و دير يا زود بايد براي آن فكري نمود و تدبيري انديشيد. اميدوارم كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با نگاهي در ست به اين مسئله، ضرورت تدوين دستورالعمل در ارتباط با اعمال جريمه براي بتن هاي غير منطبق بر رده را دريابد و با استفاده از خبرگان، راهكاري براي اين مشكل بينديشد. همانگونه كه پس از سالها وقت­كشي و اتلاف سرمايه بالاخره پرداخت قيمت بتن به ازاء مقاومت را پذيرفت و افق جديدي را در پيش روي صنعت ساخت و ساز بتني گشود كه اميداورم بركات آن در صورت اجراي صحيح و عدم بكارگيري تبصره ها و اضافه بهاهاي عجيب و غريب رايج و جديد براي فرار از مقاومت به سمت عيار سيمان نصيب كشور شود و موجب اعتلاي كيفيت بتن و استفاده از افزودني­هاي مناسب و بتن­هايي خاص مانند بتن خودتراكم گردد. مسلماً با استفاده از آيتم­هاي جديد مقاومتي مي توان با سهولت بيشتر، ضريبي براي جريمه مشخص نمود.
  3. در افق دورتر و با بكار بردن معيارهايي براي دوام و كنترل­هاي لازم بر روي بتن به كمك آزمايشهاي مرتبط با دوام مي­توان بتن را به دو دسته منطبق بر دوام يا غير منطبق تقسيم نمود و به پذيرش معمول يا پذيرش توأم با جريمه و يا عدم پذيرش اقدام كرد. مسلماً در اين رابطه نيز نياز به دستوالعمل جريمه از نظر دوام خواهيم داشت.

در حال حاضر براي بتن­هاي مصرفي در سواحل خليج فارس و جزائر مربوطه، بخشنامه­اي ناقص وجود دارد كه در سال 83 توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت صادر شده است. در اين بخشنامه نيازها و ضوابطي را بر شمرده است كه بايد تأمين گردد.

مسلماً در صورت عدم تأمين آنها يا بايد اقدام به تخريب بتن­ها نمود و يا بايد با جريمه­اي متناسب آنها را پذيرفت به نحوي كه موجب تضييع حقوق كارفرما نشود.

بديهي است وقتي در ارتباط با مقاومت درگير هستيم، خيلي زود است كه در فكر تدوين دستورالعمل جريمه دوام باشيم.

 اميد است با فعال شدن معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و توجه به نيازمندي­هاي پروژه­هاي كشور اعم از بزرگ و كوچك و هماهنگ با نشريه هاي 120، 55، 101 و 108 و غيره دستورالعمل­هاي مناسبي براي جريمه تنظيم و ابلاغ گردد به نحوي كه بخش­هاي غير دولتي و يا پروژه­هائي كه در زمره طرحهاي عمراني كشور نيستند نيز از آن بهره گيري نمايند.