ضوابط جریمه بتن کم مقاومت
- از آنجا كه بحث جريمه بتن يك بحث مالي است، طبيعتاً در آئيننامه بتن ايران، نشريه 101 (مشخصات فني عمومي راه)، نشريه 55 (مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني) و نشريه 108 (مشخصات فني آبياري و زهكشي) و ساير موارد مشابه كه مربوط به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بوده است در اين باره بحثي به ميان نيامده است. همچنين در مقررات ملي ساختماني ايران (مبحث نهم) نميتوان مطلبي را در اين مورد مشاهده نمود.
- سازمان مديريت و برنامه ريزي بعنوان متولي صدور بخشنامههاي فني، حقوقي و مالي در ارتباط با پروژههاي عمراني كشور از سالها پيش قاعدتاً بايد در اين رابطه بخشنامهاي را صادر مينمود اما به دلايلي منجمله برداشت غلط در ارتباط با جريمه بتن، هيچوقت چنين بخشنامه يا دستورالعملي را صادر نكرده است و شايد بزودي نيز نسبت به تهيه آن اقدامي ننمايد.
- همانگونه كه در آبا و انواع مشخصات فني عمومي و مبحث نهم مقررات ملي ايران آمده است، پس از تهيه نمونه هاي آزمايشي در حين اجراي پروژه و ساخت بتن، اين نمونهها در شرايط استانداردهاي آزمايشگاهي نگهداري ميشوند و پس از تعيين مقاومت آنها، ميانگين مقاومت هر نوبت نمونهگيري در سن مقرر (معمولاً 28 روزه) بدست ميآيد. سپس با توجه به ضوابط مندرج در اين متون، بتنها را ميتوان به بتنهاي منطبق بر رده يا غير منطبق بر رده مورد نظر تقسيم نمود. اگر بتن منطبق بر رده نباشد و قابل قبول محسوب نگردد در زمره بتنهاي كم مقاومت به حساب ميآيد و لازم است بررسيهاي بيشتر صورت گيرد تا مشخص گردد آيا ميتوان آنها را از نظر مقاومتي پذيرش سازهاي نمود يا خير؟
به هر حال اگر بتنهاي كم مقاومت از نظر سازهاي پذيرفته شوند يا نشوند، انطباق آنها بر رده تائيد نشده است و پيمانكار طبق مشخصات فني عمل ننموده است و بايد بين اين بتن و بتني كه انطباق با رده مقاومتي مورد نظر داشته است تفاوتي را قائل شد. بديهي است اين تفاوت را از طريق ندادن بخشي از هزينه بتن يا اعمال جريمه ميتوان به منصّه ظهور رسانيد.
- مسلماً بتنهايي كه از نظر سازهاي پذيرفته نميشوند ممكن است نياز به تعمير يا تقويت داشته باشند و يا با ترفندهاي ديگري بتوان آنها را از نظر سازهاي پس از اقدامات خاصي پذيرفت كه اينها نيز بايد مشمول جريمه سنگين تري واقع شوند هر چند پيمانكار موظف است كه خود راساً هزينههاي تعمير يا تقويت و غيره را تقبل نمايد.
- از سالها قبل برخي دستگاههاي اجرائي كشور مانند وزارت راه و ترابري و وزارت نيرو دريافتند كه سازمان مديريت و برنامه ريزي قصد انتشار دستورالعمل يا بخشنامه خاصي را ندارد. بنابراين عليرغم اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي اجازه نداده بود كه در شرايط خصوصي پيمان بحث خاصي در اين مورد بيان آيد اما به دليل ضرورت امر، اقدام به تهيه دستور العمل داخلي براي پروژههاي مربوط به حوزه وزارتخانه خود نمودند تا در اين مورد كار معطل نماند و سوء استفادهاي صورت نگيرد. امروزه ميتوانيد ويرايش دوم يا سوم دستوالعمل جريمه بتن را در بخشنامههاي وزارت راه و ترابري مشاهده نمائيد كه به تصويب شوراي عالي فني وزارت راه و ترابري رسيده است ( بخشنامه يا دستورالعمل شماره6043/11 مورخ31/3/1383) كه يك نسخه آن براي جنابعالي ارسال ميشود.
هم چنين در وزارت نيرو بخشنامهاي كه به همت مهندسين مشاور مهاب قدس در سالهاي اوائل انقلاب اسلامي تهيه شده بود عمدتاً در شرايط خصوصي پروژههاي آبي كشور بكار گرفته ميشد. چند سال قبل مهندسين مشاور مهاب قدس در اين دستوالعمل بازنگري نموده است كه به پيوست براي جنابعالي ارسال ميگردد.
- به هر حال اين دستورالعملها با توجه به سليقهها و برداشتهاي شورايعالي فني وزارت راه و مسئولين مهندسين مشاور مهاب قدس و شايد با توجه به نوع پروژههاي آنها تدوين شده است كه بويژه در دستورالعملهاي وزارت راه مفاهيمي غلط و متناقص با نشريه شماره 101 به چشم ميخورد كه باعث سردرگمي است و همچنين به اعتقاد آنها لازم است ضريب جريمه محاسبه شده به قيمت قالب و ميلگرد و تمامي آيتمهاي قيمت حمل سنگدانه، سيمان و ميلگرد اعمال گردد.
- در هر سال چند بار بنده مواجه با سوالي شبيه به اين پرسش ميشوم كه نشان دهنده وجود يك معضل در صحنه مسائل مالي پروژههاي مختلف در زمينه بتن ميباشد و دير يا زود بايد براي آن فكري نمود و تدبيري انديشيد. اميدوارم كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با نگاهي در ست به اين مسئله، ضرورت تدوين دستورالعمل در ارتباط با اعمال جريمه براي بتن هاي غير منطبق بر رده را دريابد و با استفاده از خبرگان، راهكاري براي اين مشكل بينديشد. همانگونه كه پس از سالها وقتكشي و اتلاف سرمايه بالاخره پرداخت قيمت بتن به ازاء مقاومت را پذيرفت و افق جديدي را در پيش روي صنعت ساخت و ساز بتني گشود كه اميداورم بركات آن در صورت اجراي صحيح و عدم بكارگيري تبصره ها و اضافه بهاهاي عجيب و غريب رايج و جديد براي فرار از مقاومت به سمت عيار سيمان نصيب كشور شود و موجب اعتلاي كيفيت بتن و استفاده از افزودنيهاي مناسب و بتنهايي خاص مانند بتن خودتراكم گردد. مسلماً با استفاده از آيتمهاي جديد مقاومتي مي توان با سهولت بيشتر، ضريبي براي جريمه مشخص نمود.
- در افق دورتر و با بكار بردن معيارهايي براي دوام و كنترلهاي لازم بر روي بتن به كمك آزمايشهاي مرتبط با دوام ميتوان بتن را به دو دسته منطبق بر دوام يا غير منطبق تقسيم نمود و به پذيرش معمول يا پذيرش توأم با جريمه و يا عدم پذيرش اقدام كرد. مسلماً در اين رابطه نيز نياز به دستوالعمل جريمه از نظر دوام خواهيم داشت.
در حال حاضر براي بتنهاي مصرفي در سواحل خليج فارس و جزائر مربوطه، بخشنامهاي ناقص وجود دارد كه در سال 83 توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت صادر شده است. در اين بخشنامه نيازها و ضوابطي را بر شمرده است كه بايد تأمين گردد.
مسلماً در صورت عدم تأمين آنها يا بايد اقدام به تخريب بتنها نمود و يا بايد با جريمهاي متناسب آنها را پذيرفت به نحوي كه موجب تضييع حقوق كارفرما نشود.
بديهي است وقتي در ارتباط با مقاومت درگير هستيم، خيلي زود است كه در فكر تدوين دستورالعمل جريمه دوام باشيم.
اميد است با فعال شدن معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و توجه به نيازمنديهاي پروژههاي كشور اعم از بزرگ و كوچك و هماهنگ با نشريه هاي 120، 55، 101 و 108 و غيره دستورالعملهاي مناسبي براي جريمه تنظيم و ابلاغ گردد به نحوي كه بخشهاي غير دولتي و يا پروژههائي كه در زمره طرحهاي عمراني كشور نيستند نيز از آن بهره گيري نمايند.